لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبصفتها عضوا في المعارضة  ضد نظام المعادي للمرأة، تدافع عن حقوق المرأة الأيرانية وتعمل على نصرة قضايا المرأة  

تحدي استقلال السلطة القضائية للنظام الإيراني

كان تحدي استقلال السلطة القضائية للنظام الإيراني هوعمل اتخدته المحامية للدفاع عن حقوق الإنسان «نسرين ستوده » بإرسال رسالة مفتوحة من داخل سجن إيفين. واذ تحدت في الرسالة استقلال السلطة القضائية للنظام وشرحت فيها سبب اعتقالها و ايضاحات أخرى للمواطنين.

احتجزت السيدة ستوده في منزلها في طهران يوم الأربعاء 13يونيو 2018 وتم نقلها إلى النيابة العامة في سجن إيفين. وفي الوقت الحالي انها تقبع في العنبر العام للنساء في سجن إيفين بتهمة دعايات ضد النظام  و دفاعها عن المحتجات على الحجاب القسري. ووصفت السيدة نسرين ستودة بان التهم الموجهة اليها لا اساس لها ومختلقة و لا تستحق الكفالة قدرها 650 مليون تومان  المقررة لإطلاق سراحها. ووصفت  الكفالة غيرمتطابقة بالتهم الواردة.

نشرت رسالة مفتوحة للسيدة ستودة بعنوان «حديث مع المواطنين» يوم الثلاثاء 24 يونيو2018. فيمايلي نص الرسالة التي تشكك في استقلال السلطة القضائية.

ايها المواطنون وناشطوحقوق الإنسان

اني المحامية «نسرين ستودة»  تم اعتقالي يوم 13يونيو 2018 للمرة الثانية وتم إحالتي إلى سجن إيفين. هذه المرة  مثل المرة الأخيرة تم حجزي بسبب وكالتي في بعض الملفات غيرالمقبولة لعناصر وزارة المخابرات والسلطة القضائية.

منذ سنوات يقف القضاء بصراحة ووضوح إلى جانب القوات الأمنية بما في ذلك وزارة المخابرات وقوات الحرس خلافا لجميع المبادئ المتعلقة باستقلال هذه السلطة  وتطبق أوامرها في دعم صارخ لها.

لكن هذه المرة كان مشتكي ملفي السيد «مهدي بيتام » محقق القاضي للفرع الثالث لإدعاء العام مدينة كاشان هو محقق القاضي  لمتابعة التهم الموجهة لموكلتي «شابرك شجريزاده».

المحقق  الذي كان غاضباً للغاية ومضطرباً من وضع صورة موكلتي في حسابها على اينستاغرام وكان في تصوره أنه لا ينبغي لأحد أن يدافع عنها ، فثار غضبه بسبب دخولي في الملف للدفاع عنها وأداء واجبي القانوني.

وبطريقة غير قانونية  أمر إلى أحدعناصر الشعبة الثالثة فی الإدعاء العام في مدينة كاشان أن يقوم بتفتيش بدني الا انني منعت من تنفيذه  بسبب انه كان أمراغيرقانوني.

لكن المحقق المعني  الذي أصدر أمر احتجاز لعمل موكلتي القانوني تماما اضطر في النهاية إلى الإفراج عن موكلتي ثم وجه غضبه إليّ من خلال تقديم شكوى إلى الإدعاء العام للأمن (المتواجد في سجن إيفين).

وكان إجراء المحقق المعني غير قانوني للأسباب التالية:

  1. كان عمل موكلتي بقراءة هذا القانون «السيئ» شرعی ولم يكن وضع صورة بدون حجاب غير قانوني أبدا.
  2. وأصدر المحقق المعني بشأن العمل القانوني لموكلتي أثقل أحكام الاحتجاز المؤقت ولاحقا أجبرها على لبس التشادور بهدف إذلال موكلتي التي قامت بذلك العمل الشجاع حيث رفع من عاتق موكلتي إجبارلبس التشادور بصمودها وتذكيري بالسجن.
  3. . في مجتمع تتدخل فيه عناصر المخابرات والأمن لحماية بعض الرجال الذين قاموا بعملية الاغتصاب بهدف عدم الحاق اي ضرربهم وعلى الفور يدق صفارات الإنذار بشان صورة سافرة للنساء.

 

هذا هو جانب من مخاطر مهنة التوكيل في إيران يوميا والمخاطر التي تلقى الصمت المطبق من قبل نقابة المحامين .

رغم ذلك أود أن أؤكد بصوت عال على الالتزامات المهنية للتوكيل  مرة أخرى حيث دون مراعاتها لن يبقى شيئ من العدالة. تطلب الوكالة  اختصاص وإلى جانبه الجرأة والشجاعة . خاصة في الحكومة  التي تخرق جميع الحرمات. فلذلك الإصرار على حرمة استقلال مؤسسة الوكالة أمر مهم وحيوي. بحيث دون وجود متطلبات هذه المهنة تزول جميع حقوقنا أكثر مما مضى دون الكشف عن هوية المعتدين.

نسرين ستوده

حزيران / يونيو 2018 - سجن

شارکونا بآرائكم

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn